آن قسمت را * ( وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها ) * و اگر داده نشوند از آن بموجب ارادهء ايشان * ( إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ ) * آن گاه ايشان خشم گيرند و ناخوشنود باشند اذا مفاجات نايب مناب فاء جزائيه است * ( وَلَوْ أَنَّهُمْ ) * و اگر اين منافقان كه از تو طلب صدقات ميكنند و بقسمت آن عيب تو ميكنند * ( رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّه ) * پسندند آنچه خدا دهد ايشان را * ( وَرَسُولُه ) * و فرستادهء او از غنيمت و صدقه بدان خورسند گردند * ( وَقالُوا ) * و گويند بصدق تمام و اعتقاد صحيح * ( حَسْبُنَا اللَّه ) * بس است ما را فضل خدا * ( سَيُؤْتِينَا اللَّه ) * زود باشد كه بدهد ما را خداى مِنْ فَضْلِه از فضل خود صدقه يا غنيمتى ديگر * ( وَرَسُولُه ) * و فرستاده او نيز عطا كند ما را بيشتر از اين كه حالا بما عطا فرموده * ( إِنَّا إِلَى اللَّه ) * بدرستى كه ما به خدا * ( راغِبُونَ ) * رغبت كننده گانيم و اميد دارندگان در آنكه ما را از فضل خود غنى گرداند آية تا آخر در حيز شرط است و جواب محذوفست تقدير آنكه لكان خير الهم يعنى اگر ايشان بعطاى پيغمبر خورسند باشند و قايل بقول مذكور شوند هر آينه ايشان را بهتر باشد زيرا كه رضاى بقسمت سبب بهجت و جزع در آن موجب محنت سلمى از ابراهيم ادهم قدس سره نقل مىكند كه هر كه بمقادير حق خورسند شد از غم و ملال بازرست و نكته الرضا بقضاء اللَّه باب اللَّه الاعظم در اين باب مستبصر را كافيست و بعد از آن بيان امر بامتثال و منع تعرض بفعل و قول رسول واجب الاجلال صلَّى اللَّه عليه و آله بيان مصارف صدقات مىكند تا دانند كه آنچه آن حضرت در قسمت غنايم كرد عين صواب بوده و ميگويد كه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) * جز اين نيست كه صدقات يعنى زكات مفروضه * ( لِلْفُقَراءِ ) * مر درويشانراست * ( وَالْمَساكِينِ ) * و بيچارگان را در كنز العرفان مذكور است كه ذكر انما دالست بر آنكه غير از جماعت مذكوره در اين آيه مستحق مذكوره نيستند و در لام الفقراء اختلاف كرده‌اند كه براى تمليك باشد و يا براى بيان مصرف شافعى بر اولست پس زكات بر اصناف واجب باشد و هر صنفى را كمتر از سه كس نتواند داد و مالك و ابو حنيفه بر ثانىاند فحينئذ بسط واجب نباشد بلكه اگر زكات را بيكى از اصناف مذكوره دهند جايز است ليكن ابو حنيفه آن قدر ميدهد كه مؤدى بغناى مستحق نشود و اگر مؤدى به آن شود پيش از او مكروهست و معطى مالك آن مىشود و مالك برىء الذمه گردد و مالك تجويز اين مىكند و اصحاب ما تجويز ميفرمايند كه اعطاى زكاةكننده بهر صنفى از اصناف مذكوره و اگر چه يك كس از ايشان باشد و لكن بسط افضل است و ابن عباس و حذيفه و غير ايشان از صحابه نيز بر اينند كه تمليكية لام بيوجه است چه مستحق قبل از اخذ مالك چيزى نميشود و ديگر آنكه حمل آن بر بيان مصرف موافق فعل پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله است كه منافقان وى را به آن عيب كردند پس اين اولى